بخشنامه جدید وزارت صمت

داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صمت طی نامه ای تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن را ملزم کرد که فقط تا 25 درصد از تولیدات خود را صادر کنند.

طبق ابلاغیه جدید وزات صمت، امسال باید صادرات فولاد کاهش یابد. این در حالیست که به علت رکود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فولادی نیز کاهش یافته و اتفاقا کشور در سال جهش تولید به صادرات بیشتری نیاز دارد.

داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صمت طی نامه ای تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن را ملزم کرد که فقط تا 25 درصد از تولیدات خود را صادر کنند.

طبق ابلاغیه جدید وزات صمت، امسال باید صادرات فولاد کاهش یابد. این در حالیست که به علت رکود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فولادی نیز کاهش یافته و اتفاقا کشور در سال جهش تولید به صادرات بیشتری نیاز دارد.

این دستور در حالی به واحدهای تولیدی ابلاغ شده که در سال گذشته، عملا در کشور مصرف ظاهری میلگرد به علت رکود در صنعت ساختمان دو درصد کاهش داشته و پیش بینی می شود با بحران کرونا، مصرف مقاطع طویل فولادی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، کاهش بیشتری را نیز تجربه کند.
نکته اینجاست، با توجه به برنامه تولید، قرار است تولید فولاد کشور در سال جاری 11 درصد افزایش یابد و از 27 میلیون تن به 30 میلیون تن برسد. اگر قرار باشد صادرات فولاد در مقایسه با سال 98 کاهش پیدا کند، نه تنها افزایش تولید رقم نخواهد خورد، بلکه احتمالا برای اولین بار در سالیان اخیر، تولید فولاد ایران نیز کاهش خواهد یافت.

البته قبل از دستور جدید وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه ای به وزیر صمت با توجه به شرایط ایجاد شده توسط بحران کرونا و همچنین محدودیت های شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد اعلام خطر کرده بود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه خود به وزیر صمت نوشته بود: در سال جدید که قیمت نفت به کمترین میزان خود در 6 سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور هم کاهش شدیدی داشته، چشم امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد است.

این در حالیست که علاوه بر تحریم ها، بحران کرونا نیز محدویتهای خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانیده است و انتظار می رود نظام تصمیم گیری داخلی کشور با درک و توجه به این مولفه ها، تسهیل فرآیند های و حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی قرار دهد حال آنکه برعکس، صادرات فولاد و گذر کردن از فرآیندهای محدود کننده آن از جمله دریافت مجوزهای محموله به محموله و همچنین اجبار به عرضه های سنگین در بورس کالا، از دشوارترین امور واحدهای تولیدی شده است.