سجاد غرقی عضو خانه معدن ایران و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از بزرگترین چالش های مطرح در تحقق افق 1404 صنعت فولاد تامین سنگ آهن است. بنابراین در شرایط کنونی تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نخواهد بود، بنابراین برای توسعه زنجیره فولاد پیشنهادات اصلاحی در نظر گرفته شده است.
سجاد غرقی عضو خانه معدن ایران و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از بزرگترین چالش های مطرح در تحقق افق 1404 صنعت فولاد تامین سنگ آهن است. بنابراین در شرایط کنونی تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نخواهد بود، بنابراین برای توسعه زنجیره فولاد پیشنهادات اصلاحی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سناریوی نخست براساس واقعیات امروز شکل می گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ آهن با شیبی اندک افزایش یافته و قطعا جوابگوی نیاز 150 میلیون تنی فولادسازان در سال 1404 نخواهد بود. بنابراین چاره ای جز تامین مواد اولیه از بازارهای بین المللی و به قیمت های جهانی نیست. در حالیکه مواد اولیه داخلی، چه با دخالت دولت قیمت گذاری شده و چه به نرخ های جهانی در اختیار فولادسازان قرار گیرد، همواره از مواد اولیه صاداراتی ارزان تر به دست صنعت فولاد خواهد رسید؛ چراکه تحریم ها، مسافت زیاد سایر تامین کنندگان و هزینه های بارگیری بندری و حمل آن سرباری قابل توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی است. در شرایط کنونی، تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نبوده و این گزینه انتخابی پر ریسک و ناپایدار برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.
این عضو خانه معدن ایران سناریو دوم را تامین مواداولیه از بازارهای داخلی است، پیشنهاد کرد و گفت: البته تامین مواداولیه از بازارهای داخلی سرمایه‌گذاری کافی و گسترده در معادن سنگ آهن کوچک و بزرگ کشور را می‌طلبد. این سناریو، علاوه بر تقویت کل زنجیره تولید فولاد در کشور، پنجره‌ای پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت فولاد کشور می‌گشاید. اما برای تحقق آن، به جای عملکرد شعاری و دخالت‌های دستوری، باید راه حل‌های شجاعانه و عملگرایانه‌ای را در پیش گرفت.
پیشنهادات اصلاحی زنجیره فولاد کشور
غرقی اعلام کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت را برای اصلاح ساختارهای فعلی و توسعه همه جانبه زنجیره فولاد کشور پیشنهاد می‌کند تا با عمل به آن ها، از شکست طرح جامع فولاد کشور جلوگیری کرده و در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد ممکن شود.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در راهکار کوتاه مدت در گام نخست لازم است فاصله نرخ دستوری تعیین شده برای گندله و کنستانتره با قیمت‌های جهانی، با اصلاح درصدهای اعلامی ترمیم شود. نسبت های تعیین شده از سوی دولت، فاصله ای 10 تا 12 درصدی با نسبت های جهانی دارد که در بلند مدت اثر این فاصله، بر روی همه زنجیره فولاد کشور خود را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: در راهکار بلند مدت نیز، در هر اقتصاد سالم و پایداری، حذف هرگونه سهمیه بندی، درصدبندی و سرکوب قیمتی است تا بازار ساختاری رقابتی پیدا کرده و سرمایه گذاری در تمامی حلقه های زنجیره فولاد کشور، جذابیت پیدا کند.
ایشان با بیان اینکه رشد پایدار هر کدام از کارخانجات فولاد کشور، تنها با گشایش افق های جدید با هدف تقویت همه زنجیره تولید فولاد کشور ممکن نیست، تصریح کرد: بنابراین لازم است با نگاهی واقع بینانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهمیه بندی، قیمت گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و توسعه همزمان صنایع بالادست و پایین دست گام برداشت. در غیر اینصورت دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد کشور ناکام خواهد ماند.
روش های ارسال کالا
قوانین و مقررات
مشاوره رایگان خرید
شیوه های پرداخت
حریم خصوصی