دود خام‌فروشی معدنی‌ها در چشم تولید

معادن بخش مهمی از منابع طبیعی خدادای هستند که منافع آن باید متوجه عموم مردم کشور شود؛ اما خام فروشی این منابع به شکل گسترده موجب خواهد شد سود حاصل از این منابع براحتی در اختیار بیگانگان قرار بگیرد.

به نقل از روزنامه اسکناس : دود خام‌فروشی معدنی‌ها در چشم تولید

معادن بخش مهمی از منابع طبیعی خدادای هستند که منافع آن باید متوجه عموم مردم کشور شود؛ اما خام فروشی این منابع به شکل گسترده موجب خواهد شد سود حاصل از این منابع براحتی در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. به گزارش اسکناس، مبحث خام فروشی مقوله ای است که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود و همچنین در بحث ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی  به آن پرداخته  و در خصوص جلوگیری از فروش آن به مسئولین متذکرشده اند. رهبر معظم انقلاب با ابراز نگرانی از این موضوع در سخنرانی های خود خام‌فروشی نفت و مواد معدنی را میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران‌ناپذیر خوانده‌اند. ایشان در این خصوص گفته‌اند: "این روش، آسان‌ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان‌های مختلف ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند" اهمیت سخنان رهبری آنجایی نمایان می‌شود که شاهد ناتوانی کشورهای جهان سوم در تبدیل منابع به ارزش افزوده هستیم که، منجر به خام‌فروشی منابع اولیه‌ی تولید، به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی این منابع و بدون ایجاد رفاه کافی ناشی از فروش این منابع برای کشور می شود و نتیجه‌ی این امر توزیع ناعادلانه‌ی درآمدها در جهان است. متاسفانه به دلایل گوناگون از ظرفیت  تولیدات معدنی کشور برای ایجاد ارزش افزوده و بهره وری در داخل کشور به درستی استفاده نمی شود و این پدیده شوم خام فروشی هم ردپای چینی ها در بهره وری از این محصول به چشم می خورد.

خام فروشی توجیه اقتصادی ندارد

محمد حسین پیروی مدیر اندیشکده معادن کشور درخصوص ابعاد مختلف پدیده خام فروشی گفت: اساسا بحث خام فروشی در دو قالب بررسی می شود، یک جهت خام فروشی شامل موادی مانند سنگ اهن و فولاد می شود که  مانند محصولات جانبی و پایین دستی ان به صورت عمده وارد کشور می شود  و همه براین باور هستیم که این موضع به اقتصاد کشور ضربه می زند. پیروی در ادامه افزود: ازسوی دیگر بحث خام فروشی شامل  موادی است که قابلیت استفاده از ان در داخل کشوربه هر دلیل وجود ندارد و محصولات جانبی آن نیز مورد استفاده چندانی ندارد و نیاز به واردات آن وجود ندارد که مواد معدنی مانند سولفات استرانسیم یا شمش منیزیم نیز جز همین موارد است. وی درخصوص علت مشکلات معادن کشور و مبحث خام فروشی عنوان کرد: بهرهبرداران از معادن بخش خصوصی است که ابزرا قانونی توانمتندی برای در چا رچوب قرادارن معدن دارن وجود ندارد و باید به سمتی در کشور حرکت شود که منافع بخش خصوصی در راستای منافع عمومی قراربگیرد. پیروی همچنین تصریح کرد: در جهان ورود مواد اولیه  به کشو رها و فروش آن بسیار راحت تر از فروش مواد فرعی است و به همین دلیل و سود حاصله از فروش موارد خام موجب می شود تولید کننده رغبتی به ایجاد محصولات پایین دستی نداشته باشد. وی درنهایت افزود: یک سری پشنهاداتی به کمیسیون صنایع معادن مجلس داده شده و در حال بررسی است که مشکلات بهره برداران و  خلا قانونی برطرف شود و قانون ایجاد حرکت به سمت اقتصاد کلان و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند.

دست خالی اقتصاد از منابع موجود

فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران  با تاکید بر اینکه خام فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می کند در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ ، علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرد و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش های مختلف تولید دارد در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت از دست رفته مواجه می شود . این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازارهای صادراتی است. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد نیاز سایر صنایع و مصرف کننده نهایی تبدیل شود. مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند؛ پس تولید کنندگان با توجه به نتیجه خام فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام فروشی محسوب نمی شود. مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می کند ادامه داد: برای تحقق این هدف زیر ساخت ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می دهد.

محمد فروهر معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان در خصوص علت خام فروشی سنگ ژیپس گفت: ژیپس گچ متبلور شده است که عدم فراروی ان در داخل کشور به علت آن است که 70 درصد  مصرفی این ماده خوراکی است و در چین و بسیاری از کشور های دیگر به عنوان کلسیم در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد اما در فرهنگ ما خوردن گچ تعریف شده نیست. فروهر در خصوص خام فروشی سلستین نیز تصریح کرد: فراروی سلستین احتیاج به آب فراوان دارد و از طرف دیگر به دلیل قرار گیری در شرایط تحریم امکانات و تکنولوژی لازم جهت فراروی کامل این محصول وجود ندارد. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در ادامه افزود: شرکت نمک های باریم و استرانسیم درشهرستان گرمسار استان سمنان و همچنین شرکت کربنات استرانسیم  بخشی از فراروی را انجام می دهد، اما چون حجم نیاز این کارخانه پایین است بخش عمده آن صادر می شود. فروهر با اشاره به اینکه خام فروشی در استان سمنان کاملا در چارچوب قانون انجام می گیرد، در ادامه تاکید کرد: این معقوله از سمت دولت و مجلس کاملا پذیرفته شده است و براساس قانون هیچ بهره برداری را نمی توان از صادرات فله ای منع کرد ، بلکه برای جلوگیری از این موضوع نیاز به تصویب قانون لازم در مجلس است. وی افزود: بخش صنعت و معدن در بسیاری از از کشور ها نقش بسیار مهمی در اشتغال زایی دارد اما در کشور ما به علت خام فروشی معادن استفاده مناسبی از این ظرفیت هاغ صورت نمی گیرد. این مقام مسئول تاکید کرد: هیچ قانونی تا کنون برای جلوگیری از این موضوع وجود نداشته و بهره برداران از معادن در ردیف تولید کنندگانی قرار دارند که موجب اشتغال زایی و ارزاوری برای کشور می شوند و باید بحث فراروی به افراد دیگر سپرد و اگر در این موضع  فشار و کارشکنی زیاد صورت گیرد ممکن است افراد سرمایه گذار از منابع مالی خود جهت دلالی و ایجاد تورم در بازار استفاده کنند.