سرانجام تعیین قیمت کنسانتره و گندله

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را ملتزم به ارائه تحلیل های کارشناسی و فنی نمی داند و اصرار دارد که فولادسازان کشور را مجبور به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند.

هنوز بی تدبیری مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حراج سنگ آهن کشور با صادرات بی منطق در سال گذشته فراموش نشده که معاون معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است.
هرچند انتظار ذی نفعان از اسماعیلی به عنوان فردی دانشگاهی بررسی کارشناسی موضوع قیمت گذاری کنسانتره و گندله بوده است، اما به نظر می رسد تا به امروز تلاش دلال ها و واسطه ها برای نزدیکی به وزارت صنعت و تاثیرگذاری در تصمیم های کلیدی کشور موثرتر واقع شده است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را ملتزم به ارائه تحلیل های کارشناسی و فنی نمی داند و اصرار دارد که فولادسازان کشور را مجبور به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند، ولی باید به این موضوع توجه کند که سودآوری دلالان و واسطه ها سبب افزایش هزینه برای مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم می شود. 
به عبارت دیگر بر هم زدن توازن چرخه فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام ناپسندیده ای است که سبب نگرانی فولادسازان شده است شاید نتیجه این بی تدبیری آن باشد که بعد از خروج تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار باعث شود تنظیم بازار کنسانتره و گندله را از دسترس معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج گردد.
هفته گذشته جلسه تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به علت اختلاف معدنی با فولادی های به نتیجه نرسید و معاون معدنی وزار صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که یک کارگروه 5 نفره تشکل می شود و ضریب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان را اعلام می کند. 

براساس اعلام وزارت صنعت هم اکنون در کشور حدود 3 میلیون تن کسری کنسانتره وجود دارد به همین علت تصمیم گیری درمورد قیمت گذاری این محصولات اهمیت ویژه ای دارد و افزایش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد اضطراب قیمت را به سایر حلقه های پایین دستی وارد می کند و در شرایطی که صادرات اهمیت بالایی دارد قدرت رقابت از تولیدات صنعتی کاهش می یابد.