ازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بـه یك دغدغه ملی تبدیل شده است ....
به نقل از روزنامه آسیا : ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بـه یك دغدغه ملی تبدیل شده است .
یکی از راه های عالج بحران ارزی فعلی این است کـه ارز حاصل از صادرات بـه چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشـخص باشد که ما بـه ازای صادرات ، کالا وارد کشور شده است .
در همین راسـتا بــر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی در دستور کار قرار گرفت و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند ، مجاز خواهد شد.
این تصمیم بـه این معنیست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی کـه مورد نیاز خطوط تولیدی است ، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد .
تجربـه واردات بـا ارز متقاضی در اوایل دهـه 75 و 91 نشـان داد کـه ایـن اقدام باعث افزایـش نرخ ارز می شود .
با توجـه بـه اینکـه در آن سالها بـازار ارز بـه این حد متشـنج نبود . اینکـه امکان سـهولت واردات مـواد اولیـه کارخانه ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید بـا اسـتفاده از ارز متقاضی فراهم می شود اتفاق مثبتی است.
اما باید ارز متقاضی منشاء مشخصی داشته باشد. اگرچه بـه دلیل معطلـی بـرای تخصیص ارز بـه مواد اولیه وارداتی ، خطوط تولیـد بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولیـد در بسیاری از کارخانجات بـا مشکل مواجـه شده است اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقـال ارز و ضربه هایی کـه احتمـالا بـه بازار ارز وارد مـی کند کـه متعاقبا خود می توانـد باعث ضربه سـنگین تر مجدد بـه تولیدکنندگان شـود غافل شد .
هـر چنـد هـدف دولـت تسـهیل تولیـد و رفـع تعهدات ارزی است اما اگر نظـام کنترلی دقیق و شـرایط لازم مهیا نباشد و زیرسـاخت هـای لازم ایجاد نشود مـی تواند منجر بـه ضربه بـه تولید ، فساد و رانت و گسـترش قاچاق در کشور شود . ایـن امر بـه توسـعه واردات در مقابل صادرات کمك می کند و منجـر بـه تسـهیل ترخیص کالا های دپو شده از گمرک خواهد شد . ایـن شـیوه واردات بـدون انتقال ارز می توانـد تـا حـدود زیادی منجر بـه تسریع در ترخیص کالا های شـوند که ماه هاست در گمرکات و بنادر معطـل تخصیص ارز و ترخیص هسـتند و در معـرض فساد قـرار دارند .