ماراتن قیمت گذاری کنسانتره و گندله باز هم پایان نیافت

معاونت معدنی وزارت صمت قرار بود روز سه شنبه 24 تیرماه، ضرایب نهایی برای قیمت گذاری زنجیره فولاد را اعلام کند، اما پس از اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی به علت افزایش قیمت کنسانتره و گندله، معاونت معدنی از اعلام ضرایب خودداری کرد و امروز از مدیران معدنی و فولادی دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای مشترک صورت جلسه ای دال بر توافق روی قیمت ها به امضا برسانند.
  

معاونت معدنی وزارت صمت قرار بود روز سه شنبه 24 تیرماه، ضرایب نهایی برای قیمت گذاری زنجیره فولاد را اعلام کند، اما پس از اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی به علت افزایش قیمت کنسانتره و گندله، معاونت معدنی از اعلام ضرایب خودداری کرد و امروز از مدیران معدنی و فولادی دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای مشترک صورت جلسه ای دال بر توافق روی قیمت ها به امضا برسانند.
  
اما اینبار هم پس از 3 ساعت جلسه سنگین مواضع دوطرف فاصله زیادی با هم داشت و هیچ کدام از طرفین موفق نشدند به توافق ثابتی برسند و این ماراتن قیمت گذاری در هفته های دیگر هم ادامه خواهد داشت. زیرا طی جلسه ای که امروز برگزار شد، در نهایت دکتر اسماعیلی مجددا به شرکت های فولادی و معدنی اولتیماتوم داد که اگر نتوانند تا روز یکشنبه هفته آینده به توافق برسند، به طور حتم قیمت های جدید گندله و کنسانتره را از وزارت صمت اعلام خواهد کرد.

قابل ذکر است که باز هم در این جلسه مشترک بین فولادی ها و معدنی ها، دو طرف اختلاف بسیار زیادی با هم داشته و کماکان مدیران عامل شرکت های فولادی از دکتر اسماعیلی درخواست داشتند که مطالعات کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد، از طرف دیگر مدیران معدنی نیز بر افزایش قیمت ها و رساندن قیمت ها به قیمت های جهانی تاکید داشتند.
این جلسه در نهایت باز هم بدون هیچ جمع بندی به پایان رسید و ماراتن قیمت گذاری در زنجیره فولاد دوباره در هفته های بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد.

نگاهی بر حواشی جلسه امروز
در کنار تمامی مباحث مطرح شده در این جلسه، حواشی نیز به وجود آمد. یکی از این حواشی حضور نمایندگان تشکل های معدنی در این جلسه بود و این درحالیست که تنها قرار بر حضور مدیران عامل شرکت های بزرگ فولادی و معدنی در جلسه بوده است. در واقع حضور نمایندگان انجمن های معدنی و عدم حضور نمایندگان انجمن فولاد سبب شد تا حواشی در این جلسه ایجاد شود و موجب اعتراض شدید مدیران عامل فولادی قرار گیرد. به این شکل که مدیران فولادی نیز خواستار حضور اعضای نمایندگان انجمن فولادی در این جلسه شدند و اعلام کردند اگر امکان حضور برای نمایندگان انجمن فولاد فراهم نشود، نمایندگان انجمن های معدنی نیز باید جلسه را ترک کنند؛ با این حال بعد از اصرار دکتر اسماعیلی بر حضور نمایندگان انجمن های معدنی در جلسه، مدیران عامل شرکت های فولاد خوزستان و فولاد خراسان اعلام کردند که به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهند کرد و در نهایت بعد از این اعتراض بود که معاونت معدنی از نمایندگان انجمن های معدنی درخواست کرد جلسه را ترک کنند تا جلسه با حضور مدیران عامل بزرگ معدنی و فولادی برگزار شود.
همچین نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد، اعتراض شدید معاونت معدنی وزارت صمت به عملکرد رئیس انجمن فولاد بود. زیرا بهرام سبحانی طی هفته گذشته نسبت به ارسال نامه و ارسال مطالعات و محاسبات کارشناسی برای سرپرست وزارت صمت اقدام کرد. در واقع این اقدام رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، از نظر معاونت معدنی وزارت صمت دلیل عدم توافق بین شرکتهای معدنی و فولادی برای تعیین قیمت در زنجیره فولاد بوده است.

سخن پایانی 

به نظر می رسد هرچه زمان بیشتری از برگزاری جلسات و گفت و گو میان فولادی ها و سنگ آهنی ها می گذرد فضای بین شرکتهای معدنی و فولادی روبه شفافیت بیشتری می رود و طرفین ناچار خواهند شد که مطالعات کارشناسی را ملاک کار و تعیین ضرایب قرار دهند. زیرا اصرار بر افزایش قیمت ها و رساندن آن به قیمت های جهانی به مرور اعتبار خود را از دست می دهد و نهایتا محاسبات کارشناسی است که می تواند بر تعیین قیمت زنجیره فولاد ملاک عمل قرار گیرد.
کارشناسان و فعالان در عرصه فولاد نیز همواره بر این موضوع تاکید دارند هرآنچه طبق مطالعات کارشناسی انجام شود حتی اگر به افزایش قیمت حکم دهد، آنرا خواهند پذیرفت، ولی واقعیت اینجاست که با قیمت فعلی شمش در بازار داخلی که از اسفند ماه پارسال تا به امروز تقریبا دو برابر شده، به هیچ وجه توجیهی برای افزایش قیمت ضرایب وجود ندارد. البته افزاش قیمت تا حدودی سبب منتفع شدن فولادی ها و معدنی ها شده است. ولی اکنون افزایش قیمت ها در این زنجیره ، مجددا اگر شوکی حاصل از افزایش قیمت خوراک به فولادی ها وارد شود کنترل قیمت محصولات نهایی سخت خواهد بود. ظاهرا دلیل اینکه تاکید بر این موضوع که قیمت گذاری با توافق طرفین صورت جلسه و اجرایی شود، این است که افزایش قیمتهای محصول نهایی نیز بر عهده امضا کنندگان صورت جلسه باشد.