سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود یکی دو ابهام در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت : هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ، این مصوبه را مغایر...
به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی : مصیبت ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بر می گردد
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود یکی دو ابهام در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت : هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ، این مصوبه را مغایر با سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد ، بنابراین این مصوبه به مجلس باز میگردد.
هادی طحان گفت : طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود ، امروز بررسی شد ؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود : موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد زیرا شقوق مختلفی را در بر میگرفت ، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
وی تصریح کرد: در یکی از تبصرههای این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود ؛ این موارد اگر دقیقتر مشخص شود ، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت بگیرد.
طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام که در مجمع مستقر است ، طی نامهای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاستها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده ۴ را مغایر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری دانسته و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت ، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاستها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام میشود.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی