معادن در اتاق شیشه‌ای واگذار شوند

وزارت صنعت این روز‌ها در حالی به دنبال برگزاری مزایده واگذاری معادن راکد است که کارشناسان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس معتقدند این کار باید با نظارت دقیق، بدون اولویت دهی در ثبت نام و در اتاقی شیشه‌ای صورت گیرد تا از هرگونه رانت و فساد جلوگیری شود.

به نقل از روزنامه اسکناس : معادن در اتاق شیشه‌ای واگذار شوند

وزارت صنعت این روزها در حالی به دنبال برگزاری مزایده واگذاری معادن راکد است که کارشناسان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس معتقدند این کار باید با نظارت دقیق، بدون اولویت دهی در ثبت نام و در اتاقی شیشه ای صورت گیرد تا از هرگونه رانت و فساد جلوگیری شود.

تعطیلی معادن و عدم برداشت از این ذخایر خدادادی یکی از معضلات رشد معدن کاری در کشور و مانعی برای اشتغال زایی در این بخش  به شمار می‌رود. در واقع طی سال های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده اند.

برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند. هرچند برگزاری این مزایده با تاخیر همراه است اما در حال حاضر نیز حرف و حدیث های مختلفی در مورد نحوه برگزاری آن مطرح است. در عین حال، به منظور جلوگیری از ایجاد فساد، واگذاری از طریق برگزاری مزایده فعلا با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است.

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واگذاری معادن راکد و حواشی ایجاد شده در این بخش گفت: تمام کسانی که معادن را در اختیار داشتند و فعالیت نکردند، به دنبال فساد نبودند بلکه فعالیت برخی از این معادن به دلیل نبود امکانات، زیر ساخت، کمبود ماشین‌آلات متوقف شدند.گاهی هم قیمت‌ جهانی مواد معدنی طوری تغییر کرد که برداشت از معدن در آن مقطع اقتصادی نبود و در نهایت توقف تولید را برای آنها به همراه داشت.

وی تصریح کرد: این دور از واگذاری‌ها به معادنی مربوط است که قبلا به فرد دیگری واگذار شده بود، بنا بود این افراد در مدت زمان مشخصی کار را شروع کنند و به نتیجه برسند، اما بسیاری از این معادن دست نخورده باقی ماند.

وی با اشاره وجود فساد و سودجویی‌هایی که در پس برخی از این توقف بهره برداری‌ها وجود دارد، گفت: اگر چه برخورد با این معادن اقدام درستی است، اما بسیاری از افرادی نیز که معادن را در اختیار داشتند نتوانستند از آن بهره برداری و برداشت کنند که دلایل متفاوت و قابل قبولی داشته است. وزارت صمت در تمام موارد قرارداد معادن بهره برداری نشده و تعطیل را ابطال کرد و در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار داد و بر این اساس اعلام شده است که هر کس تا بازه مشخصی فعالیت و بهره برداری معادن را آغاز نکند، آن معدن در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار می‌گیرد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: در بسیاری از موارد بدون توجه به علت توقف تولید معادن، آنها پس گرفته شدند در حالی که اوضاع با قبل تفاوتی نکرده و اگر دلیل توقف این معادن کمبود تجهیزات و صرفه اقتصادی باشد باز هم امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود نخواهد داشت.

 واگذاری معادن باید در اتاق شیشه‌ای انجام شود

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: واگذاری معادن باید در اتاق شیشه‌ای و در شرایطی رقابتی و شفاف انجام شود تا از سوءاستفاده متخلفان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که در حوزه معادن رانت‌های بسیاری وجود دارد، اگر واگذاری آنها در محیطی غیررقابتی و غیرشفاف انجام شود، فساد ایجاد خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه وزارت صنعت باید در واگذاری معادن دقت عمل داشته باشد، افزود: چند هزار معدنی که به دلیل راکد بودن مجدداً در حال واگذاری است، پیش از این بدون اهلیت سنجی به افراد ناصالح واگذار شده بود. بنابراین در صورتی که در این مرحله از واگذاری نیز دقت مناسبی صورت نگیرد سرنوشت معادن راکد دوباره تکرار می‌شود.

وی افزود: در روند واگذاری معادن باید اهلیت و توانایی افراد ارزیابی شود و این ظرفیت در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی استفاده از آن را داشته باشند.