ایران در سال 88 دومین وارد کننده ی فولاد در دنیا است که با تولید 28 میلیون تن فولاد اینک در رتبه ی دهم تولید کنندگان فولاد در دنیا است. با ادامه ی روند صادرات فولاد در کشور و با عبور از مرز 12 میلیون تن به بیش از 80 کشور دنیا خواهد رسید.

ایران در سال 88 دومین وارد کننده ی فولاد در دنیا است که با تولید 28 میلیون تن فولاد اینک در رتبه ی دهم تولید کنندگان فولاد در دنیا است. با ادامه ی روند صادرات فولاد در کشور و با عبور از مرز 12 میلیون تن به بیش از 80 کشور دنیا خواهد رسید.
صنعت فولاد کشور برای رشد روند خود باید با سه چالش اساسی روبرو شود:
تامین مواد اولیه برای 55 میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده که ضرورت تغییر نگرش دولت در استفاده از محدودیت های صادراتی به عنوان ابزار کنترل بازار داخل و تجدید ساختار مالکیتی بنگاه های معدنی فولادی با هدف هم افزایی توان شرکت ها در عرصه های مختلف، یکی از مهم ترین چالش های پیش رو با افزایش سطح تولید مشکل مواد اولیه است. تولید سنگ آهن دانه بندی شده ی کشور معادل 80 میلیون تن است که با وضع عوارض 25 درصد محدود کننده صادرات و جلوگیری ارز خروج حدود 8 میلیون تن محصول کنسانتره و گندله کسری واحد تولید کارخانه ها تا حدودی تامین شده است.
با دو برابر کردن تولید سنگ آهن و استخراج حدود 150 میلیون تن سنگ آهن اگر چه این مشکل تا حدودی رفع شده اما در دراز مدت تنها راه برطرف شدن این مشکل تولید 55 میلیون تن فولاد است.
همچنین با مشکلات مطرح شده در صورت ادامه ی روند فعلی در آینده ی نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهیم بود و علاوه بر آن نیازمند توسعه ی زیرساخت های لجستیکی در بنادر و... با چالش بزرگ راهبردی در یافتن طرف‌های تجاری نیز مواجه است، چراکه شرکت‌های استرالیایی و برزیلی به‌عنوان کشورهای اصلی تامین‌کننده سنگ آهن هر دو تحت مالکیت سرمایه‌گذاران آمریکایی هستند و یافتن جایگزین نیز چندان آسان نخواهد بود.
با توجه به سال های 97 و سال جاری و استفاده ی دولت از ایجاد محدودیت های صادراتی برای اشباع بازار داخلی، سنت خطرناکی را پایه گذاری کرده است.
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات صادراتی با توجه به کنترل بازار داخل، بر اعتبار ایران به عنوان یک شریک تجاری تجاری قابل اطمینان در عرصه ی بین المللی تاثیر منفی خواهد گذاشت و جایگاه ما به عنوان تامین کننده را ضعیف خواهد کرد.
با توجه به اینکه تولید داخلی بیش از دو برابر نیاز است و بازار در اشباع کامل قرار دارد و سطح قیمت محصولات فولادی در کشور چند سال است که در برآیند عرضه و تقاضا در دنیا پایین تر است.
در اوج التهابات ارزی نیز وضعیت سال گذشته حفظ شده ودر حال حاضر دولت بدون اعلام سطح قیمت مورد نظر و تنها در عکس العمل به نوسانات اقدام به مداخله در بازار و ایجاد محدودیت صادرات می کند. این طرح باعث ایجاد شرایطی مبهم برای تولید کنندگان و مشتریان بین المللی فولاد ایران در شرایط تحریم خواهد شد که باعث ایجاد هزینه های پنهان و آشکار در صنعت فولاد خواهد شد.
از چالش های دیگر در صنعت فولاد تعدد شرکت های تازه تاسیس تولید کننده است اگر از ابتدا تصمیم گیران کشور به کارخانه های فولاد سازی توجه می داشتند که در اوایل دهه ی گذشته با تفکیک مالکیتی بخش معدن از فولادسازان شکل گرفتند. شاید اگر از ابتدا تصمیم‌گیران کشور به لزوم ادغام معادن و کارخانه‌های فولادسازی توجه می‌داشتند آنچه از دید بخش معدن سرکوب قیمتی سنگ آهن به‌شمار می‌رود و انگیزه حضور و توسعه در زنجیره پایین‌دست بخش فولاد را از بین برده است، هرگز اتفاق نمی‌افتاد.
از طرف دیگر در بازار صادرات تعدد مالکیت و بنگاه‌ها هماهنگی و اجرای یک استراتژی بازاریابی یکدست را بسیار سخت می‌کند. در صورت وجود یک مدیریت واحد به یقین می‌توان با انرژی بیشتر و قدرت چانه‌زنی بهتری در خرید ملزومات و فروش محصول عمل کرد. جابه‌جایی سهام به ‌صورت ضربدری میان شرکت‌های معدنی و فولادسازان و نیز ادغام شرکت‌هایی که سهامدارانشان مشترک است در صورتی که با اراده دولت و نهادهای مالک مانند تامین اجتماعی و ... انجام گیرد، از طریق کاهش تضاد منافع حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های موازی اداره این شرکت‌ها و نیز دستیابی به مقیاس‌ها بزرگ‌تر در معاملات می‌تواند هم‌افزایی قابل‌توجهی ایجاد کند. امید داریم این غفلت تصمیم‌گیران در اوایل دهه گذشته با تجربه بدست آمده و تدبیر مسوولان و مدیران امروز مرتفع شود.