آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

 تنظيم بهينه بازار فولاد و جلوگيري از قيمت گذاري دستوري از جمله موارد مهمي است كه بسياري از مسوولان و كارشناسان بر آن تاكيد دارند؛ اما در نگاهي واقع بينانه بهترين مسير براي تنظيم بازار مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي از جمله محصولات فولادي چيست؟

به نقل از «كالاخبر» چندي است كه در خبرهاي گوناگون كاهش دستوري بهاي محصولات فولادي پررنگ شده است. اين درحالي است كه شيوه نامه تنظيم بازار محصولات فولادي و صحبت هاي اخير مسوولان همسو باهم و با هدف كنترل و ساماندهي قيمت هاي نوساني و افزايشي محصولات فولادي، رويكرد كاهش دستوري قيمت را در پيش گرفته اند. تعيين قيمت در تئوري هاي اقتصادي، متغيرهاي خاص خود را دارد و تحت تاثير عوامل درونزا و برونزايي كه در اقتصاد كشورها حاكم است ميل به تغيير پيدا مي كند. از اين رو تغيير دستوري نرخ نه تنها نمي تواند بازار را كنترل كند بلكه زمينه ساز بروز رانت خواهد شد كه تجارب زيادي از بروز فساد در اين باب به ثبت رسيده است. چرا كه تنها پيامد اين رويداد، مهيا كردن بستر فساد براي برخي از افراد واسطه گر و سودجو بوده كه هيچ منفعتي براي توليدكنندگان واقعي و مصرف كنندگان نهايي به دنبال نخواهد داشت.

ابوذر انصاري، كارشناس بازارهاي كالايي در اين باره به «كالاخبر» مي گويد كه متوليان تنظيم بازار بايد با ابزاري كه در دست دارند اقدام به كنترل و مديريت صحيح بازار كنند. از جمله اين ابزارها براي متعادل سازي قيمت محصولات فولادي، عرضه و تقاضا است كه در علم اقتصاد تعيين كنندگان اصلي قيمت به شمار مي رود. اينكه بخواهيم با دخالت در سازوكار بازار فولاد كه تحت تاثير بهاي ارز و قيمت هاي جهاني قرار دارد كه هيچكدام در اختيار وزات صنعت، معدن و تجارت نيست، قيمت ها را كاهش دهيم، تنها سبب افزايش فاصله قيمت مورد معامله و بهاي واقعي محصولات فولادي مي شويم كه به توزيع رانت براي عده اي خاص منجر خواهد شد. اين راهي است كه بارها شكست آن به اثبات رسيده است و نتيجه اي جز ايجاد فساد در زنجيره محصولات فولادي به همراه ندارد و براي مصرف كننده نهايي منفعتي حاصل نخواهد شد.