031 - 910 - 100 - 30 021 - 910 - 100 - 30
به نقل از روزنامه اقتصاد پویا : استخراج غیر قانونی رمزارز، قاچاق انرژی است
«رضا اردکانیان» روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: استخراج قانونی رمزارزها اگر با مجوز باشد به معنای صادرات قانونی انرژی است که انجام می شود.
وی ادامه داد: استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان مصرف برق است، زیرا دستگاه هایی که باید در فضای باز بوده و مداوم خنک سازی شوند به انبارهای متروکه، کارخانه های فرسوده، مکان های مسقف برده می شود که خنکسازی آنها نیازمند استفاده بیشتر از دستگاههای سرمایشی است که همین امر به مصرف بی رویه برق دامن می زند.
اردکانیان با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از بهترین بودجه های صنعت آب و برق است، گفت: نه به دلیل منابع مالی که در این بودجه برای صنعت آب و برق دیده شده، بلکه به دلیل گرهگشاییهای است که در خصوص مشکلات مزمن این صنعت به خصوص برق در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات خوب بودجه امسال، خلاصی یافتن وزارت نیرو و منابع داخلی آن از مکانیزم تبصره ۱۴ است.
وزیر نیرو افزود: امسال از این محل، سیستم برق ۱۰ هزار روستا بهسازی میشود، علاوه برآن ۲۰ هزار خانوار عشایر مجهز به پنل های خورشیدی کوچک خواهند شد.
وی درباره شرایط امسال توضیح داد: سال آبی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ که از اول مهرماه پارسال شروع شده یکی از خشک ترین سال های ۵۰ سال اخیر است.
وزیر نیرو گفت: زمانی که با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار خود را شروع کردم در سال آبی ۹۶- ۹۷ هم شاید دومین سال خشک در ۵۰ سال اخیر بودیم و امسال هم شرایط به همین گونه است.
اردکانیان خاطرنشان ساخت: نتیجه سه عامل خشکسالی، کمبودآب درسدها برای تولید برق و نیز موضوع افزایش دمای هوا به معنای استفاده زودتر از دستگاه های سرمایشی بود، همچنین موضوع رمزارزها موجب شد که برخلاف همه سال های گذشته که فروردین و اردیبهشت نسبت به فرودین و اردیبهشت سال ماقبل خود فقط ۱.۸ درصد افزایش انرژی داشتیم، امسال با رشد ۱۹ درصدی مصرف برق مواجه شویم.
وزیر نیرو در باره صادرات انرژی گفت: این حرف از جانب مردم مطرح شده و حرف حقی هم هست که وقتی ما خود مشکل برق داریم صادرات برای چیست؟ صنعت گسترده برق صدها نیروگاه و هزاران کیلومتر شبکه انتقال و تجهیزات متعددی دارددرحالی که هیچ بودجه ارزی به این صنعت تعلق ندارد و متکی به صادرات است.
اردکانیان افزود: بخش خصوصی این صنعت که از صندوق توسعه ملی تسهیلات می گیرد باید باز پرداخت این تسهیلات را داشته باشد که وزارت نیرو باید این امر را در قراردادهای خود لحاظ کند.