آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

ساماندهی بازار فولاد

رضا شهرستاني عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ساماندهي و تنظيم گري بازار فولاد نسبتي با پيچيده كردن پروسه خريد و فروش محصول ندارد. در ماه‌هاي اخير پيوسته بحث بر سر بازطراحي بازار فولاد كانون تلاش‌هاي وزارت صمت و كميسيون صنايع مجلس بود. با اين وجود اما بعضا مواردي از تلاش براي پيچيده كردن پروسه‌ها به جاي حل مسائل مهم اين بازار ديده شده است. موضوعي كه گاه شائبه بازگشت رانت و امضاي طلايي را تقويت كرده و به جز افزايش تنش، بهبودي را در كار بازيگران كوچك و بزرگ بازار فولاد ايران حاصل نمي‌كند. به جاي اين رويه، پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذار نگرشي متفاوت را اتخاذ كرده و مسائل ديگري را در دستور كار قرار دهد. برخي از اين دستوركارهاي سياستي مي‌توانند تحولي جدي در بازار فولاد ايجاد كنند.

۱- بازطراحي بازار تنها به مدد يك قانون كلي ممكن است. اين قانون كلي جهت‌گيري‌هاي عمومي بازيگران را تعيين مي‌كند. مثلا اينكه فروش فولاد توسط شركت‌ها بايد تنها از دو مجراي بازار بورس و صادرات صورت گيرد. نظارت وزارت صمت در اين زمينه مي‌تواند ضامن اجراي قانون، برچيده شدن رانت و ظهور شفافيت باشد تا همزمان بازارهاي داخلي و خارجي پوشش داده شود و اهداف سياست‌گذار نيز محقق شود. پروسه قيمت‌گذاري نيز بايد با لحاظ همين قانون كلي مديريت شود. مثلا اينكه براي صادرات آزادي كامل وجود داشته باشد، يا اينكه در بازار داخلي به بازار رجوع شود. طبيعتا با كاهش هزينه‌هاي صادراتي اعم از بارگيري و ...، قيمت به طور خودكار بين ۵ تا ۱۰ درصد كمتر از بهاي فولاد در بازار جهاني خواهد بود و خريدار داخلي نيز از اين موضوع نفع خواهد برد.

۲- از آنجا كه تاثير صنعت فولاد بر بازار سهام بسيار بالاست و ۱۷ درصد از كل بازار بورس مستقيما ناشي از ارزش افزوده بخش فولاد است، خط قرمز سياست‌گذار بايد پرهيز از مداخله باشد تا هم به افول گسترده شاخص بورس و ضرر سهامداران منجر نشده و هم نظام انگيزش بازار فولاد به هم نريزد. تنظيم‌گري شيوه مشخصي دارد. هر تلاشي براي كاهش قيمت به صورت دستوري موجب خواهد شد تا كل بازار سهام و جمع كثيري از بازيگران صنعت فولاد متضرر شوند. مخالفت‌ با آيين‌نامه‌هاي اخير فولادي از سوي سهامداران و صنعتگران با همين گزاره قابل تفسير است.

۳- مصرف فولاد در بازار ايران ابعاد مشخصي دارد. مجموع توليد فولاد خام سالانه ۳۱ ميليون تن است كه ۲۰ ميليون تن از اين ميزان شمش بوده و ۱۱ ميليون تن نيز تختال است. تختال نيز شامل خود تختال، ورق گرم، اسلب، ورق سرد، ورق‌هاي روغني، پوشش‌دار و رنگي مي‌‌شود. درباره ۱۱ ميليون تن مابقي نيز لازم است از مصرف حدود ۹ ميليون تني تختال در داخل مطلع باشيم. دو ميليون تن از اين ميزان را نيز بايد در يك برنامه مدون به خارج از كشور صادر كنيم. شناخت بهتر بازار از هر دو سوي عرضه و تقاضا در ارقام مختلف كمك مي‌كند تا سياست‌گذار در مسير طراحي و تنظيم‌گري براي بازار فولاد ره به خطا نبرد. در اين راستا از مجموع ۲۰ ميليون تن شمش توليد شده در كشور، ۱۰ميليون تن شمش صادر مي‌شود كه بايد براي تحقق اين هدف برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد. مابقي شمش پس از تبديل به ميلگرد، به ميزان ۵/ ۷ ميليون تن به بازار داخلي تزريق مي‌شود. از آن سو حداكثر ظرفيت كشور براي صادرات مقاطع طويل شمش حدود ۵/ ۲ ميليون تن است. دليل اين موضوع به سادگي پروسه و ارزان ‌بودن ايجاد كارخانه مقاطع طويل نظير ميلگرد برمي‌گردد كه در عمده كشورها وجود دارد. دليل تقاضاي بالا براي شمش ايران و تقاضاي اندك براي ميلگرد كشور در بازارهاي خارجي همين موضوع است. منتهي با توجه به ظرفيت خالي توليد ورق در كشور، بهترين شيوه تبديل فولاد خام تختال به ورق و صادرات ورق با قيمت بالاتر است. اين پيشنهاد از سوي انجمن به سياست‌گذار ارائه شده و در بخشي از بازار محقق نيز شده است.

۴- ايران در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ (سال ۲۰۲۵)  به‌عنوان يكي از ۶ بازيگر بزرگ بازار فولاد جهان به توانايي توليد ۵۵ ميليون تن فولاد دست پيدا خواهد كرد. جدا از پيش‌شرط‌هاي تزريق سرمايه و تامين زيرساخت‌ها، اين مهم منوط به ايجاد توازن در كل زنجيره توليد فولاد در كشور است. بر اين مبنا لازم است سياست‌گذار تلاش خود را معطوف به امور كلي كرده و اجازه دهد تعادل در بازار از برهم‌كنش عرضه و تقاضا ايجاد شود. اهميت اتخاذ اين سياست به اين دليل است كه وقتي چنين رويه‌اي در صنعت فولاد حاكم باشد بازار به صورت هوشمند، كمبودها را درك كرده و از طريق انگيزه دادن به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان خلأ را برطرف مي‌سازد.

۵- در پايان يك نكته را نبايد از ياد برد. شيوه مديريت معاونت صنايع معدني وزارت صمت تاثير بالايي بر جهت‌گيري‌هاي كلان صنعت كشور به ويژه در بخش فولاد دارد. جهت‌گيري معاونت پيشين صنايع معدني وزارت صمت مبني بر توجه بيشتر به بخش‌هايي از زنجيره نظير نوردكاران يا صنايع سنگ معدن با تحميل قيمت‌گذاري دستوري به زنجيره فولاد كشور نه تنها راه حل رقابت‌پذير ساختن صنعت نيست كه تعادل را نيز در بازار و صنعت فولاد به هم مي‌ريزد. اتخاذ تدابيري بهتر از آيين‌نامه ساماندهي كه با ابزار مداخله دستوري سعي در بهينه ساختن بازار مي‌كند، راه جايگزين براي پرهيز از تكرار مشكلات اخير است.