آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

به نقل از روزنامه بهار 

در نیمه شب بیست و سوم فروردین ماه ، جلسات نفسگیر شورای عالی کار برای تعیین مزد و مزایای مزدی ۱۴۰۰ به پایان رسید : حداقل دستمزد ۳۹ درصد افزایش ، سایر سطوح ۲۶ درصد به اضافه‌ی یک رقم ثابت و مزایای مزدی ، هرکدام به تبع رضایت و نظر شرکای اجتماعی تا اندازه‌ ای افزایش یافتند . 

در این میان حق مسکن کارگری یا همان کمک هزینه مسکن ، با ۵۰ درصد افزایش از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و البته چند هفته‌ای به طول انجامید تا حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی در هیات دولت به تصویب برسد . در نهایت ، در جلسه بیست و دوم اردیبهشت هیات دولت بود که حق مسکن بعد از مدت‌ها راهپیمایی در راهروهای هیات دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد . 

حالا کارگران مشمول قانون کار انتظار دارند کارفرمایان در لیست‌های حقوقی اردیبهشت دو تغییر عمده را منظور کنند :

اول اینکه دریافتی اردیبهشت به نسبت ماه قبل باید ۱۵۰ هزار تومان بیشتر باشد چرا که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به جای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نشسته است و دوم اینکه در اردیبهشت تمام کارگران مشمول قانون کار باید ۱۵۰ هزار تومان مابه التفاوت دریافت کنند بابت حق مسکن فروردین ماه چرا که آغاز اجرای حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه است و لاجرم کار فرمایان باید مابه التفاوت فروردین را در اردیبهشت به کارگران بپردازند که البته پیش بینی می‌شود لااقل این یک قلم آخر ، یعنی پرداخت مابه التفاوت ۱۵۰ هزار تومانی توسط بسیاری از کارفرمایان کشور نادیده گرفته شود و اگر بازرسی دقیق و کارگاه به کارگاه نباشد – که نیست - بسیاری از کارفرمایان این ۱۵۰ هزار تومان را نپردازند ؛ 

می‌ماند نظارت سازمان تامین اجتماعی بر لیست‌های بیمه‌ای کارفرمایان ؛ تنها راه حل این است که ادارات تامین اجتماعی و نرم افزارهای حقوقی آن به دقت بررسی کنند تا حقوق هر کارگر در اردیبهشت ۳۰۰ هزار تومان از حقوق فروردین او بیشتر باشد ؛ یعنی برای حقوقی که ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از حقوق فروردین ماه است ، حق بیمه رد شده باشد و اگر این شرط برآورده نشده باشد ، تخلف منظور شده و با کارفرمای خاطی برخورد شود . 

بنابراین تنها راهکار جلوگیری از تخلفات مزدی کارفرمایان در اردیبهشت ماه که تغییر در معادلات مزدی کارگران به عمل آمده ، همان به میدان آمدن سازمان تامین اجتماعی و حساس بودن نرم افزارهای آن روی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حقوق هر کارگر بیمه شده است ( ۱۵۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن در اردیبهشت و ۱۵۰ هزار تومان بابت مابه التفاوت فروردین که مجموعاً می‌شود ۳۰۰ هزار تومان افزایش در دستمزد دریافتی ) . فقط اینگونه می‌توان از تخلف کارفرمایان جلوگیری کرد . 

اما جدا از اینکه آیا کارفرمایان این رقم را می‌پردازند یا نه ، مساله مهم دیگر ناچیز بودن این رقم است یعنی محتوا با مفهوم نمی‌خواند!

این ۴۵۰ هزار تومان ، کمک هزینه مسکن یا حق مسکن کارگری است اما رقم آن به حدی ناچیز است که اجاره خانه یک آپارتمان ۵۰ متری در دورافتاده‌ترین شهرها و استان‌های کشور لااقل دو برابر این رقم است . 

واقعیت همین است ؛ هرچه حق مسکن در طول زمان افزایش یافته ، از سوی دیگر هزینه‌های مسکن ، بیشتر و بیشتر افزایش یافته ؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای ۹۷ تا نیمه‌های ۹۹ ، تورم بخش مسکن حداقل ۵۰۰ درصد بوده است ؛ در واقع در طول دو سال و چندماه « مسکن » ۵۰۰ درصد افزایش نرخ داشته ؛

گران شدن نرخ مسکن ، به طریق اولی روی نرخ اجاره مسکن نیز تاثیر داشته و اجاره خانه نیز به همین میزان و در مواردی ( مثلاً در کلانشهرها ) حتی بیشتر از این میزان زیاد شده است .  حال وقتی در بازه دو سال و چندماهه ، مسکن ۵۰۰ درصد گران شده ، چطور می‌توان از افزایش ۴۰۰ درصدی حق مسکن که نتیجه آن بازهم عدد ناچیزی است ، دفاع کرد ؟