آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

به نقل از روزنامه آسیا : راهکارهایی برای کاهش آسیب های اقتصادی 

شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی و تقریبا نیمه تعطیلی برخی واحد های کسب و کار شد . طبق گزارش های مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز 99 به 9.4 درصد رسید . بر اساس برسی های انجام شده و با توجه به افزایش بی سابقه جمعیت غیر فعال در سه فصل اخیر ، کاهش 417 هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی تلقی نمی شود .   

سال 99 با بیکاری نزدیک به 50 درصدی در بخش خدمات همراه بود . 

در دنیا 49 درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند . در ایران نیز فعالیت های اقتصادی بسیاری از اصناف یا کاهش فروش 90 درصدی تعطیل شدند . تغییر در جمعیت غیر فعال ، در زمستان 98 ، حدود 1 میلیون و 100 هزار نفر افزایش ، در تابستان 2 میلیون  و 300 هزار نفر و در پاییز 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش را تجربه کرده است .جمغیت غیر شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر 52 هزار نفر بوده که نسبت به زمستان های گذشته که 600 هزار نفر بوده کاهش فاحشی داشته است . نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیر فعال را داشتیم .

در اثر شوک کرونا ، مشاغل غیر رسمی ، بخش خدمات و بنگاه های کوچک بیشتر آسیب دیدند .65 درصد اشتغال زایی مربوط به بنگاه های کوچک بیشتر آسیب دیدند . بنابراین 65 درصد اشتغال ما در معرض آسیب است . زیرا بنگاه ها بسیار آسیب پذیرند ؛ بالای 81 درصد هم در برخی شهر های ایران مشاغل غیر رسمی دارند . در ایران 5 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است . 37 درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل اند . همچنین 5 درصد ازآنها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند .

با توجه به شرایط بحرانی موجود پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات حتما باید بطور جدی در همه مناطق انجام شود . مناطق محروم و مرزی نباید مورد کم توجهی قرار گیرند .

علاوه براین به مهار بحران کرونا  در سال آینده اگر متغیر هایی مانند بورس با ارز تغییر کند بر نرخ بیکاری تاثیر گذار خواهد بود .

از طرفی افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت هایی اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق رو به رو بودیم و افزایش حقوق ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده تر هم شد .

این را هم در نظر داشته باشیم بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت است و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است . هرچند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است بر عهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد . هر میزان که بانک مرکزی با مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به دستمزد کارگری اضافه شود تا اوضاع معیشتی کار گران دچار بحران نشود .