031 - 910 - 100 - 30 021 - 910 - 100 - 30
به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد : محل اعتراض فعالان صنعت کشور کجاست؟
سیاستگذاربخش صنعت در نشستی که با حضور فعالان تولید، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی برگزار شد، از بسته «سیاستهای تشویقی و مانعزدایی از تولید» رونمایی کرد. نحوه تحقق تکالیفی که در این سند برای بیش از 10 دستگاه و نهاد مختلف تدارک در 101 ماده دیده شده، محل پرسش است. این بسته که با احصای موانع تولید و ابلاغ وظایف نهادی، درصدد ساخت مسیر بهتری برای فعالیتهای مولد صنعتی است، صراحتا در پی تحریک صنایع پیشران و بخشهای مهمی از صنعت نظیر لوازم خانگی، پوشاک و چرم و سایر محصولاتی است که شانس تولید و صادرات دارند.
بهنظر میرسد این سیاستگذار تلاش دارد کماکان اهداف خود در حوزه تولید و صنعت را از طریق معافیتهای مالیاتی، تخفیفهای بیمهای، وامهای ارزان و تعرفهگذاری بر واردات محقق سازد. رویکردی که بدون توجه به اهمیت تجارت آزاد و مزیتهای نسبی تولید، درصدد تقویت سرمایهگذاری در صنایع پیشران و ارتقای تولید در واحدهای صنعتی منتخب است. این سند که قرار است بهزودی در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گیرد، تلاش میکند ضمن تحقق شعار سال، افزایش تولید صنعتی را به سطح دلخواه سیاستگذار برساند.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد با بیان این نکته که، سیاستگذار در قسمت بزرگی از بخش اول سند به بررسی رابطه تولید و مالیات پرداخته و سعی کرده شرایط این حوزه را که مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی است، بهبود بخشد، گفت: متاسفانه موارد زیادی چون، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی و قضایی، افزایش اختیارات هیاتهای استانی رفع موانع تولید، تقسیط بدهیها و اعطای دوره تنفس به واحدهای تولید بدهکار، ممانعت از توقف تولید در بنگاههای تولیدکننده دارای بدهی و مالیات معوق و نیز اعطای برخی تخفیفهای مالیاتی به بخش تولید از مهمترین موضوعاتی است که در این سند به آنها اشاره شده است.
وی تصریح کرد: نقطه مهم در این سند که در زمینه افزایش توان رقابت بنگاههای خصوصی با واحدهای تولید دولتی و شبه عمومی راهگشاست، تمرکز روی عدالت مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی است.
کاووسی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: در سند جدید وزارت صمت تسهیل روندهای موردنیاز برای فعالیت اقتصادی و شروع کسبوکار، اعم از تولید و تجارت موضوعی است که در سند مذکور به جد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال تلاش سیاستگذار این است که برای افزایش رقابت در سطح اقتصاد و ترغیب صنایع بزرگ به تحول و نوآوری، تحرک بیشتری صورت پذیرد.