آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

به نقل از روزگار معدن

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکار هایی که برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ وجود دارد گفت : رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ما خواست تا ۲۰ مورد از موانع و مشکلات بخش معدن را مطرح کنیم که این اقدام انجام شد و ضمن مطرح کردن مشکلات موجود ، راهکار های حل این مشکلات نیز ارائه شد .

حسن حسینقلی در گفت و گو با ایراسین افزود : نخستین موضوعی که به عنوان یکی از مشکلات بخش معدن مطرح کرده ایم این است که ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض وجود دارد ؛ بر این اساس یکی از اصلی ترین موانع تولید ، مجوز ها ، رویه ها و مقررارت مازادی است که نه تنها چشم انداز پیش روی کسب و کارها را مخدوش می کند ، بلکه امکان برنامه ریزی بلند مدت را از ما سلب و از جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن نیز جلوگیری می کند .

وی ادامه داد : مورد بعدی که می تواند مدنظر قرار گیرد این است که مقررات زدایی به اندازه رفع تحریم ها مهم است . اینکه اکنون در کشور گفته می شود که ۲ نوع تحریم داریم که یکی تحریم های داخلی و دیگری تحریم های خارجی است .

در خصوص تحریم های خارجی همواره اقداماتی در حال انجام بوده تا بتوانند آن را حل و فصل کنند ؛ البته این اعتقاد نیز وجود دارد که تحریم های خارجی تنها ۲۰ درصد باعث به وجود آمدن مشکل می شوند و ۸۰ درصد مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم های داخلی است .

چرا که هر ارگانی در هر سازمانی به خود اجاره نوشتن قانون ، مقررات ، بخشنامه و... را می دهد و بعد از آن باید تولیدکنندگان و فعالان برای حل مشکلات ناشی از قوانین جدید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و تا بتوانند آن را لغو کنند .

حسینقلی افزود : برای مثال در شورای عالی معادن در ۸ سال گذشته از سوی معاونت معدنی مصوبات زیادی نوشته شد که جزو اختیارات این شورا نبود و بعد از آن مشکلات زیادی را برای فعالان بخش معدن به وجود آورده است ؛ همچنین تعاملات انجام شده و تفاهم نامه های انجام شده بین این معاونت معدنی با سازمان هایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست نیز مشکلاتی به همراه آورده اند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود : دیوان عدالت اداری نیز باید مرکز رسیدگی به مشکلات باشد ، این در حالی است که برای رفع مشکلات و بردن شکایت به این ارگان باز کاری آنچنان از پیش نمی رود.

وی ادامه داد : نمونه بارز این موضوع در خصوص عوارض صادراتی برای سرب و روی است . چرا که بر اساس قانون عوارض در نظر گرفته شده تا سال ۹۸ قابلیت اجرا داشت اما همچنان در سال ۹۹ نیز ادامه دار بود که با بردن شکایت به دیوان عدالت اداری در نهایت در پایان سال ۹۹ اعلام کردند که کنسانتره خام نیست اما ارزش افزوده آن پایین است .

این در حالی است که کنسانتره از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار است . به گفته حسینقلی ، راه حل مانع زدایی از بخش تولید ، در گرو اصلاح و تجمیع قوانین مخل است . زیرا برخی قوانین وجود دارند که در هر مسیری از تولید ، مشکل ایجاد می کنند پس باید در مرحله اول آنها را شناسایی کرد و از مسیر تولید برداشت .

برای این کار لازم است از افرادی کمک بگیرند که نقشی در ایجاد این مشکلات و قوانین نداشته اند . از سوی دیگر در زمانی که قرار بر تعریف و تدوین یک قانون است باید به نظرات تولیدکننده و کسانی که در مسیر تولید قرار دارند توجه کنند .

این موضوعی است که در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز آمده و باید مد نظر و مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه تنها شنونده این نظرات باشند و در نهایت اصلاحات مد نظر خود را بر قانون اعمال کنند . برای مثال زمانی که برای اصلاح قانون معادن مجلس از ما نظرخواهی می کند اما توجهی به آن ندارد ، بلکه تخریب قوانین قبلی است . بنابراین باید به مواردی که از سوی فعالان بخش معدن گفته می شود توجه کرد تا به نفع تولید و جامعه باشد .