آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

معدن و صنایع معدنی یکی از عرصه‌های تحقق جهش تولید هستند چرا که سرعت گرفتن اجرای طرح‌های توسعه در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، طلا  از یک سو و ورود گام به گام پروژه‌های جدید به مدار تولید، دلیلی آشکار بر چنین امر مهم است.

در ماه های پایانی سال گذشته اتفاقاتی رخ داد که دستیابی به جهش تولید را ملموس‌تر می‌کند، یکی از عینی‌ترین مثال‌ها، به تولید رسیدن بزرگ‌ترین و مدرنترین کارخانه آلومینیوم در ایران به نام آلومینیوم جنوب (سالکو) است که به تنهایی ۱۰۰ درصد به ظرفیت تولید این فلز در کشور می‌افزاید.

علاوه بر این، سال جاری، زمان به ثمر رسیدن بخش فولادسازی طرح‌های فولاد استانی است، از سوی دیگر سنگان به عنوان پایتخت سنگ آهن ایران که لقب عسلویه شرق کشور را در اختیار دارد، میزبان کارخانه‌های جدید تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن خواهد بود و نمونه های دیگر نظیر این طرحها در کشور در حال اجراست.

پایه فعالیت بخش‌های معدن و صنایع معدنی اکتشافات است، از این رو طی یکسال و نیم گذشته ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع، به فعالیت‌های این بخش افزوده شده که بی‌سابقه‌ترین فعالیت اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور را رقم زده است.

حاصل این اکتشافات تاکنون کشف ۷۶۰ محدوده امیدبخش بوده که برای ۲۸۰ محدوده آن، درخواست صدور پروانه شده  که این اکتشافات معادن جدیدی را به کشور معرفی خواهد کرد که به طور قطع در جهش و رونق تولید نقش کلیدی خواهد داشت.

سهم ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی ضمن رشد ۲ رقمی صادرات در سال قبل، سهم رو به افزایش از صادرات کل کشور را برعهده گرفته و امروز نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می‌کند.

استان اصفهان یکی از قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور به شمار می‌آید و بیش از ۸۰۰ معدن با اشتغال هشت هزار و ۹۹۱ نفر و سرمایه گذاری ثابت ۶۸۹ میلیارد تومان دارد که سال گذشته با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت ۱۰۰ قلم کالا با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اصفهان به ۴۰ کشور صادر شد و امسال با وجود مشکلات و تحریم‌ها بیش از ۲۰ درصد از مواد تولید معدنی تولید شده در استان به خارج از کشور صادر شده است.

این بخش اثرگذار با وجود تحولاتی که در اقتصاد داشته اما با موانع زیادی روبروست که فعالان امر اصلاح قوانین، تغییر نگرش و تکمیل زنجیره فعالیت در این عرصه را خواستار هستند و بر ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش مهم با اتخاذ تدابیر علمی و رفع نیازهای مربوط و معضلات فرارو تاکید دارند.

به دلیل اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان میزگردی با عنوان " چالش های معادن و ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش برای توسعه اقتصادی" با حضور محمد سرجوقیان معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، جمشید مولایی رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان، حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان و علی خان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه معادن برگزار کرد.

فعال بودن ۶۰۰ معدن در اصفهان 

معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: از میان ۸۳۴ پروانه بهره‌برداری معادن این استان، ۶۰۰ معدن فعالیت معدنی انجام می‌دهند.

محمد سرجوقیان در این میزگرد ایرنا به سیمای معادن اصفهان اشاره‌ کرد و افزود: معادن این استان در زمینه سنگ، فلز، غیرفلزی و مصالح ساختمانی هستند که اکنون هفت هزار و ۲۰۰ نفر در این معادن به فعالیت مستقیم مشغول هستند و ۲۸ میلیون تن مواد معدنی سالانه برداشت می‌شود.

وی ظرفیت تولید اسمی ۸۳۴ معدن این منطقه را ۵۰ میلیون تن در سال و اشتغال ۹ هزار نفر بیان‌ کرد که با فعال‌سازی معادن غیرفعال این عدد محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال ۱۶۰ فقره پروانه اکتشاف صادر و ۳۷ فقره گواهی کشف صادر شد، خاطرنشان‌ کرد: از میان ۳۷ فقره گواهی کشف ۳۳ مورد آن پروانه بهره‌برداری را پس از انجام فرایند قانونی اخذ کرده و به مجموع معادن استان افزوده شده که این اقدام زمینه ساز هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید بوده است.

معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه معدن‌کاران سالانه باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز کنند، تصریح‌ کرد: این رقم برای هر معدن متفاوت و بر اساس پروانه بهره‌برداری است که در ۹ ماهه امسال ۳۷۰ میلیارد ریال از این استان به حساب خزانه واریز شده و این مبلغ نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است.

وی فرصت‌های درآمدی برای معادن فلزی، جهش تولید، افزایش برخی از قیمت‌های مواد معدنی و پرداخت دیون گذشته برخی از معدن‌کاران را از عوامل افزایش حقوق دولتی اعلام‌ کرد و گفت: امسال افزایش قیمت برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته‌ایم.

ماموریت وزارت صمت در تحقق جهش تولید معادن

سرجوقیان با اشاره به برنامه ابلاغی جهش تولید در حوزه معادن گفت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی، احیا و فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره فلزات، تهیه و نوسازی معادن و توسعه داده‌های پایگاهی از اقدامات پایه‌ای برای جهش تولید در حوزه معادن است که ۲ ماموریت اول بر عهده وزارت صمت قرار گرفته و در استان‌ها این برنامه اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس این دستورالعمل استان اصفهان متعهد به صدور ۴۰ پروانه اکشتافی و فعال سازی ۱۵ معدن بوده که ۳۳ مورد پروانه صادر و ۱۰ معدن غیرفعال نیز فعال شده و مابقی در سه ماه باقیمانده سال انجام خواهد گرفت.

هر شغل معدنی مستقیم ۱۹ فرصت شغلی غیرمستقیم خلق می کند

رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: نگاه دولت به فعالیت معدنی باید از توقع به عنوان یک منبع درآمدی به یک عامل مهم ایجاد کننده اشغال و افزایش درآمدملی تغییر کند و این تغییر دیدگاه در بین مسئولان و مردم لازم است.

جمشید مولایی در ادامه این میزگرد ایرنا به عنوان نماینده معدن‌کاران اصفهان با اشاره به جایگاه و نقش فعالیت در این حوزه برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و تامین مواداولیه صنایع بزرگ، افزود: بر اساس استانداردهای بین المللی به ازای  هر یک شغل معدنی مستقیم ۱۹ فرصت شغلی غیرمستقیم پایدار خلق می‌شود و این یک مدل متفاوت و پایدار در اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: معدن‌کاران علاوه بر تولیدملی، تامین زیرساخت‌های صنایع بزرگ در تامین بودجه و رشد اقتصادی نقش دارند اما نگرش‌های غلط بر خلاف این موضوع بوده و اجرای درست و بی تنازل قانون معادن مورد درخواست فعالان معدنی است  که نبود اجرای کامل قانون معادن و عدم رفع تناقضات آن با سایر قوانین مانند قانون منابع طبیعی و قوانین محیط زیستی موجب بروز مشکلات و رفع نشدن دغدغه‌ها و موانع پیش رو و توسعه معدنکاری شده است.

وی تصریح‌ کرد: میزان عمق متوسط اکتشاف کنونی در سطح یک تا ۲  متر بوده و برای توسعه معدن و تولید بیشتر باید در عمق‌های بیشتر و تا عمق ۶۰۰ متر و بیشتر وارد شد تا ذخایر و ثروت‌های خدادادی مواد معدنی کشور افزایش یابد و میزان تولیدات معدنی به رکوردهای بالاتری دست یابد.

وی یادآور شد: میزان فعالیت بهره‌وری معادن کشور در حد یک درصد ذخایر معدنی کشور است و قابلیت تولید و سرمایه‌گذاری بیشتری برای برداشت و بهره‌برداری از معادن وجود دارد اما نگاه غلط به این حوزه مانع توسعه همه جانبه این حوزه شده است.

قوانین متفاوت نهادهای مربوط چالش جدی 

رئیس هیات ‌مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان با بیان اینکه آغاز فعالیت یک معدن به استعلام تخصصی از محیط زیست، منابع طبیعی و اخذ مجوز از صنعت، معدن و تجارت است، گفت: این سه نهاد متولی هرکدام دارای قوانین و ضوابط  مختلفی هستند که در بسیاری از مواقع همدیگر را نقض و این امر چالش زیادی برای فعال معدنی ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: در بروز اختلافات بین این دستگاه‌ها، هیات و یا دستگاه حل اختلاف بین بخشی وجود ندارد و در بعضی از مواقع این تعارض‌ها به مردمی محلی رسیده و تنش های اجتماعی را ایجاد می‌کند و یا کار به دعواهای حقوقی و قضایی می‌کشد که همه این‌ها محیط کسب و کار معدن را بسیار پر تنش و پر ریسک کرده است.

وی با بیان اینکه ایران در تولید سنگ‌های تزیینی مقام دوم دنیا را دارد، خاطرنشان‌ کرد: در این حوزه به اندازه کشور ترکیه فرصت برداشت و تولید در استان اصفهان  وجود دارد اما موانع قانونی و نبود نقطه مشترک برای توسعه عرصه معدن موجب فراموش شدن  این ظرفیت‌های مهم اقتصادی شده است.

وی به باطله‌ها و ضایعات معادن اشاره‌ کرد و گفت: برحسب قانون این مواد معدنی در اختیار وزارت صمت و در مناطق حفاظت شده نیاز به مجوز از محیط زیست است و معدن‌کاران حق بهره‌برداری از آن را ندارند در حالی که حدود چهار برابر میزان تولیدات مواد معدنی، باطله‌های معدنی ایجاد می‌شود که قابلیت استفاده از آن برای موارد استفاده  دیگر وجود دارد اما بی توجهی به این حوزه موجب انباشته‌سازی و بدوناستفاده شدن  آن در محیط زیست شده است.

ضرورت اصلاح قوانین و تغییر نگرشها به بخش معادن

مولایی از مسئولان خواست تا با تغییر نگرش به حوزه معدن و کمک به تکمیل زنجیره تولید و فراوری آن، ظرفیت‌های اقتصادی آن محقق و منافع عمومی نیز به صورت مطمئن تضمین خواهد شد.

وی یادآور شد: معدن‌کاران حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را وظیفه خود می‌دانند و سازمان‌های نظارتی در این حوزه با نگاه جامع به حوزه معدن و عرصه‌های طبیعی اطراف محل‌های وقوع معدن، مدل مشخصی ارائه بدهند و برای کمک به حفظ سرمایه‌های زیست محیطی امکان توسعه زیرساخت‌ها مثل جنگل کاری فراهم بوده و تاکنون انجام شده است.

این فعال معدنکار بازنگری در قوانین محیط زیست، منابع طبیعی و معدن و تشکیل یک مجموعه قانون جامع و مانع و رفع تناقضات آن را ضرورتی برای توسعه اقتصادی بیان‌ کرد و اظهارداشت: سازمان صمت قادر به اجرای همه ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون معادن نیست و در حالی که نهاد بالادستی و نماینده بدون منازع و مسئول حاکمیتی فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود اما در برخی از مواقع قادر به دفاع از فعالیت سرمایه‌گذاران به دلیل نقص قوانین نیست.

وی تعامل با دانشگاه ها برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی را از دیگر پیشنهادات خود بیان‌ و اضافه کرد: برقراری این ارتباط و انجام فعالیت علمی و پژوهشی کیفیت کار را افزایش می هد و برای این موضوع ورود دانشگاه‌ها برای کمک به تعمیق و بستر سازی علمی برای امور معدن و صنایع معدنی در این حوزه لازم است.