آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

به نقل از روزنامه صمت : تورم سنگین به معادن رسید 

براساس آخرین آمار اعلامی مرکز آمار کشور، میانگین نرخ دریافتی تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات خود در داخل کشور  (تورم تولیدکننده بخش معدن) در سال 99 نسبت به سال قبل از آن8.79 درصد رشد داشت. دلیل این افزایش تورم چشم گیر و نرخ محصولات معدنی عرضه شده از سوی فعالان معدنی اهمیت بررسی دارد، چراکه تورم مخرب در ابتدای زنجیره ارزش افزوده و حلقه های مادر برای سایر صنایع می تواند پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته و نه تنها به صنعت، بلکه به معدن و تجارت نیز آسیب برساند . 

در ارتباط با مفهوم تورم تولیدکننده بخش معدن باید گفت افزایش نرخ تورم ارتباطی با توسعه کسب و کار بنگاه اقتصادی ندارد و به همین جهت نمی توان گفت رقم مطرح شده با عنوان تورم بخش معدن، نشانه گسترش فضای کاری و رونق معادن است . به عبارت دیگر، حجم کار معادن چه زیاد و چه کم شوند ، عوامل دیگری در ایجاد تورم تاثیرگذارند.

نخستین عامل ایجاد تورم در بخش معدنی را می توان افزایش چشم گیر نرخ ارز دانست، چراکه اغلب ماشین آلات معدنی وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز، فعالان معدنی را با افزایش نرخ این تجهیزات مواجه کرد.

از سویی دیگر نیز هزینه نقل و انتقال پول چه درون مرزی و چه برون مرزی افزایش یافت و روند صادرات شکل پیچیده ای به خود گرفت.

تمامی این اتفاقات باعث شد ماشین آلات معدنی بیش از دوبرابر افزایش نرخ داشته باشند و این موضوع بخش مهمی از تورم بخش معدن را تشکیل داد.

بحثی دیگر درباره افزایش نرخ تجهیزات معدنی آن است که نرخ این تجهیزات و ماشین آلات به طور مستقیم و غیرمستقیم متاثر از نرخ جهانی فولاد بوده و در سال اخیر با افزایش نرخ ورقه های فولادی ، نرخ آنها نیز افزایش یافت. در ادامه باید خاطرنشان کرد تورم عمومی جامعه از دیگر عواملی بود که باعث شد هزینه های فعالیت های معدنی افزایش یابد .

مصوبه افزایش حقوق کارکنان، سرویس کارگاه، غذای کارگر، لباس و هزینه های جانبی اینچنینی که جزو هزینه های عمومی جامعه به شمار می روند، در سال گذشته افزون بر 70 درصد افزایش یافتند و این موضوع نیز یک از دلایل مهم تورم بخش معدنی کشور در سال 99 است .

با مجموع تورم های یادشده، به رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای تورم بخش معدنددست می یابیم. به عبارت کلی، می توان گفت تورم به وجود آمده در بخش معدن، ناشی از تورمی بود که در تمامی سطوح بر کشور حاکم شد و ارتباطی با مسائل داخل بخش معدن نداشت.

در این میان میزان تاثیرپذیری معادن مختلف، متفاوت بود . به عنوان مثال، معادن رو باز مقدار قابل توجهی حامل های انرژی استفاده می کنند و هزینه انرژی در سال گذشته افزایشی نداشت؛ بنابراین هزینه این معادن نسبت به سایرین کمتر افزایش یافت.

اما معادن زیرزمینی به دلیل استفاده کمتر از حامل های انرژی، از یارانه هزینه انرژی بی بهره هستند اما موارد دیگر مصرفی این معادن روند صعودی داشته و از همین رو هزینه های فعالیت آنها به شدت افزایش یافته است.