آهن پويا - فروش و صادرات آهن آلات

به نقل از روزنامه امروز 

شورای رقابت ۱3 اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ مــاه عدم تغییر قیمت خودرو ، حکم به افزایش میانگیــن ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد .

بر اساس مصوبه شورای رقابت ، طبق تورم بخشی یک ســاله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱3۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ٢.8 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۹.8 درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دســتورالعمل قیمت گذاری شورا ، تا پایان شهریور ۱400 اعمال و اجرا می شود .

برای تمام افرادی که تا پایان ســال ۱3۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند ، افزایش قیمت تعلق نمی گیرد . پس از انتشار این مصوبه ، محمد باقری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن مخالفت با افزایش قیمت خودرو ، گفت : مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود.

سرمایه گذاری شرکت های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده ، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی اســت . اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشــور خارج شود ، خودرو وارد کشور کنند ، اتفاق مبارکی خواهد بود .

اما از آن طرف برخی مدیران وزارت صمت افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو را غیرمنطقی اعلام کردند ؛ در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت ها چاره کار خودروســازان نیست . 

اصال فرمول ً واقعا ً قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشــکلات خودروسازها نیست . قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می کنند از ٢ یورو به حدود ٢5 یورو رسیده است . مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم گیری داشته است .

در کنار مسئولان وزارت صمت ، خودروسازان نیز چندان تمایلی به اجرای این مصوبه نداشتند و تلویحا ً خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودرو بودند ؛ همچنین از سویی دیگر طی نامه نگاری هایی که با رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس داشتند خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بودند .

در این نامه پیشــنهادی خواســته شــده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می کنند ، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند .

اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا ً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند ، قیمت گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اســاس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد . با این حال ، دیروز پس از گذشــت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه شــورای رقابت ، ایران خودرو اعلام کرد که مصوبه را اجرا کرده و قیمت محصولات این شرکت میانگین 8 درصد افزایش یافته است .